سیر تا پیاز قانون عفاف و حجاب | افزایش سخت‌گیری‌ها با استراتژی جریمه و ایجاد تقابل بین مردم | گروکشی برای ارائه خدمات اجتماعی!
رویداد۲۴| متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به قانون حجاب منتشر و با واکنش‌هایی همراه شده است. همان قانونی که دولت پزشکیان برای ابلاغ آن دست نگه داشته و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس گفته که تا ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد شد.
آنطور که در متن این قانون آمده، پس از ابلاغ باید به مدت سه سال به صورت آزمایشی اجرا شود. این درحالی است که در هفته‌های اخیر و در برخی شهر‌ها مثل اصفهان و رشت هنوز ابلاغ نشده، به اجرا درآمده است!
در این گزارش مروری داریم بر مهم‌ترین موارد این قانون که بعضا در فضای مجازی با انتقاداتی همراه شده و هشتک ابلاغ – نکن را به راه انداخته است. به طور خلاصه، اما می‌توان گفت که در این قانون، علاوه بر بخش جرایم که مورد توجه‌ترین است؛ یک محور اصلی دنبال می‌شود و آن هم قرار داد مردم رو به روی مردم است. آنچنان که با تقویت ستاد‌های امربه معروف و ...، بر گروهی که پوشش عرفی دارند سخت گرفته می‌شود و در مقابل به گروه خواهان اجرای این قانون فرصت‌های متعددی برای تذکر به آنان، گزارش آنها به نهاد‌های قضایی و اطلاعاتی داده می‌شود. بعضا نیز معافیت از جریمه منوط به برخورد با گروهی که اصطلاحا بدججاب خوانده می‌شوند یا گزارش آنها شده است که خود موجب ساخت یک دوقطبی جدی در جامعه خواهد شد. علاوه بر این به نظر می‌رسد وقت و انرژی بسیاری از سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف برای اجرای این قانون گرفته خواهد شد.
آنچه که در سراسر این قانون به چشم می‌خورد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت، بعد اقتصادی ماجرا است. از فرصت‌های اقتصادی که برای گروهی ساخته می‌شود گرفته تا مشکلاتی که برای برخی اصناف و حرفه‌ها پدید آورده می‌شود. بگذریم از منبع مالی که از محل اخذ این جریمه‌ها تامین شده و معلوم نیست کجا خرج خواهد شد.
تعاریف؛ در قانون حجاب منظور از جرم چیست؟
بر اساس آنچه در فصل اول این قانون آمده است «برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب و بد پوششی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعا در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی و تبلیغ یا ترویج رفتار‌های مذکور، نقض بند‌های ۱ و ۷ اصل سوم و دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشد.» تبصره ۲ این ماده می‌گوید که «بی عفتی عبارت است از هر نوع رفتار و گفتار و حرکت شهوانی خلاف شرع».
در بخش جرایم این قانون، اما تصریح شده که «بدپوشی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود یا لباسی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.» همچنین «بدپوششی برای مردان عبارت است از هر نوه پوشش خلاف عفت و اخلاق اسلامی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد»
وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی
وزارت کشور از جمله دستگاه‌هایی است که نقش پررنگی در اجرای‌ای قانون خواهد داشت. این وزارتخانه باید ستاد تشکیل داده و هر سال هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش بدهد. این ستاد باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات، منابع و تشکل‌های غیردولتی و مردمی نیز استفاده کند.
اعضای ستاد شامل بالاترین مقام دستگاه‌ها، رئیس شورای عالی استان‌ها، دو عضو از کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی مجلس به انتخاب مجلس هستند. نهاد‌هایی مثل نیروی انتظامی یا صداوسیما که ذیل قوه مجریه نیستند نیز به اذن رهبری موظف به همکاری با ستاد هستند.
بیشتر بخوانید: پرده‌ای دیگر از اجرای قانون ابلاغ نشده حجاب؛ این بار در رشت
از جمله وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت برای آموزش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» به ویژه «تعهد زوجین به یکدیگر» به صورت حضوری در هر سال است. تخمین اینکه دستگاه‌های اجرایی برای انجام این وظیفه چقدر باید وقت و انرژی صرف کنند، مفصل‌تر از این حرف‌ها است لذا از کنار آن عبور می‌کنیم.
دیگر نکته قابل توجه در وظایف عمومی تاکید بر موضوع لباس است که به نوعی هم بعد اقصادی می‌یابد. آنطور که در متن منتشر شده از این قانون آمده است، کارگروه ساماندهی مد و لباس موظف به طراحی و تولید و عرضه لباس متناسب با معیار‌های «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگی عفاف و حجاب» است. شورای فرهنگی عمومی کشور نیز موظف است دستورالعمل سالانه طراحی، تولید و عرضه اسباب بازی، عروسک و مجسمه متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» را دستگاه‌ها ابلاع کند. تاکیدات چندباره در سراسر این قانون بر حمایت از تولید پارچه چادر مشکی و ...، اما توجه را به ابعاد اقتصادی این موضوع نیز جلب می‌کند. به خصوص که تاکید شده صداوسیما هم باید نرخ تبلیغات این کالا‌ها را بر اساس تعرفه کالا‌های فرهنگی اعمال کند.
وزارت ارشاد و مجوز‌هایی که باید صادر نکند
در فصل دیگری از این قانون وظایف دستگاه‌های اجرایی به صورت اختصاصی ذکر شده است. قطعا همه دستگاه‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار هستند، اما برخی‌ها حساس‌تر و مهم‌تر هستند. مثلا وزارت ارشاد که به نظر می‌رسد نقش مهمی در اعمال محدودیت‌های بیشتر خواهد داشت.
مثلا تاکید شده که این وزارتخانه مسئول عدم صدور مجوز برای آثار مغایر با شاخص‌ها و اهداف این قانون است. صداوسیما نیز وظیفه دارد با «اشخاص حقیقی و حقوق که کشف حجاب با بی‌عفتی یا بدپوششی یا برهنگی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مرتکب رفتار‌های مذکور در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعا در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی می‌شوند» قرارداد همکاری نبندد و آنها را به برنامه‌های صداوسیما دعوت کند. البته استثنایی هم وجود دارد. آن هم وقتی است که ضرورت داشته باشد مثل مناظرات و مباحثات. این قانون همچنین «اتباع خارجی که در داخل کشور ایران مرتکب رفتار‌های مذکور نشده باشند» را مستثنی کرده است.
وزارت ارشاد همچنین مسئول «جلوگیری از تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر مروج فساد، برهنگی، کشف حجاب و بدپوششی در شبکه نمایش خانگی بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و احکام این قانون» است.
وظیفه خطیر آموزش و پرورش؛ از تغییر متون درسی تا ارائه فضای مدرسه به فعالیت مساجد
در شرح وظایف اختصاصی وزارت آموزش و پرورش به «آموزش و ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در کلیه پایه‌های تحصیلی مبنی بر سن و جنیست در قالب بسته‌های یادگیری به ویژه متون درسی، رویدادها، اردو‌ها و ...» اشاره شده است.
علاوه بر این تاکید شده که در استخدام به کارگیری نیرو نیز باید سخت گیری شود. تاکید بر «اعمال گزینش بدو خدمت با ملاحظه صلاحیت‌های عمومی و رعایت عفاف و حجاب برای کلیه معلمان، دانشجو معلمان و کارکنان اعم از رسمی، پیمانی یا قراردادی یا خرید خدمات» مصداق این ادعا است.
یکی دیگر از وظایف قابل توجه در وظایف وزارت آموزش پروش «در اختیار قرار دادن فضا‌های مدارس، هنرستان‌ها و فضا‌های آموزشی و ورزشی که شرعا مجاز است، در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل برای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مساجد، مراکز و مجموعه‌های تربیتی» است.
سخت گیری بیشتر در دانشگاه
وزارت علوم و تحقیقات نیز مسئول اعمال سخت‌گیری‌ها در حوزه دانشگاه است. چنانچه در این قانون به «بازنگری و اصلاح و اجرای دستورالعمل‌ها و توصیه نامه‌ها در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سطح دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تدوین دستورالعمل جدید بر اساس این قانون»، «ابلاغ دستورالعمل‌های معیار لباس اجتماعی در محیط‌های دانشگاهی با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس» و «اختصاص بخشی از ظرفیت دروس عمومی و معارف اسلامی به ترویج و تبیین مبانی و اصول فرهنگ عفاف و حجاب» اشاره شده است.
به نظر می‌رسد که یکی از اهداف جدی تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها باشد، شاهد اینکه بر «گسترش کلاس‌های اختصاصی برای دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها» تاکید شده است.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه رعایت قانون حجاب و معیار‌های ذکر شده در آن بر آینده شغلی جوانان نیز سایه خواهد انداخت. شاهد اینکه در شرح وظایف وزارت علوم آمده است: «توجه به مساله عفاف و حجاب به عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه‌ها به موسسات آموزش عالی و در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبان هر یک از تخلفات یا جرائم موضوع این قانون، بر منبای تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در پرونده آموشی و انضباطی دانشجو».
رعایت حجاب در دانش بنیان‌ها شرط دریافت حمایت‌های دولتی!
آنطور که قانون مورد بحث لحاظ کرده، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری موظف است بقه «اعمال محرومیت‌ها و تبیهات ماده قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص شرکت‌های دانش بنیان، پارک‌های علم و فناروی، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و سایر مراکر تحت نظر معاونت به هر نحو برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ نموده یا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره آنها مرتکب رفتار‌های مذکور می‌شوند.»
تجمع فقط برای حامیان ححاب مجاز است
وزرات کشور بر اساس قانون جدید موظف شده که روند صدور مجوز برای تشکل‌ای اجتماعی موضوع عفاف و حجاب را تسریع کرده و از آنها حمایت کند. دیگر وظیفه وزارت کشور نیز «لغو مجوز تشکل‌های اجتماعی مروج یا مبلغ کشف حجاب، بی عفتی، برهنگی، بد پوششی» است.
یکی از نکات بسیار مهم در بخش وظایف وزارت کشور این است که «در صورتی که هر یک مدیران یا اعضای هیات مدیره تشکل‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد مرتکب یکی از جزائم یا تخلفات موضوع این قانون شود، باید ظرف یک ماه عزل شود، در غیر این صورت مجوز تشکل اجتماعی یا سازمان مردم نهاد لغو می‌گردد.»
شهرداری‌ها وارد می‌شوند؛ از تفکیک جنسیتی فضا‌های شهری تا کنترل و امکان عمومی
نقش شهرداری‌ها در اجرای این قانون بسیار خاص و ویژه است. آنها نه فقط مسئول بنر زدن - تخصیص حداقل ۱۰ درصد از تابلو‌های تبلغاتی فرهنگی متعلق به شهردای یا دهیاری به امر ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و تعهد زوجین به یکدیگر و «فرهنگ عفاف و حجاب» - که حتما کلی پول بابتش خرج خواهد شد؛ مسئول تفکیک جنسیتی فضا‌های شهری هم هستند. مثلا از جمله وظایف آنها «ایجاد یا تخصیص مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان با طراحی مناسب جهت آزادی عمل بانوان در محیط‌های شهری و روستایی» و «افزایش وسایل حمل و نقل عمومی شهری به ویژه بانوان به منظور تامین آسایش بیشتر آنان و ممانعت از ورود مردان به بخش اختصاصی زنان» است.
به نظر می‌رسد که شهرداری‌ها در امر کنترل و نظارت نیز به نهاد‌هایی مثل فراجا و ستاد امر به معروف و نهی از منکر کمک خواهند کرد. مثلا در شرح وظایف آنها آمده است: «نظارت مستمر بر تمامی اماکن تحت مدیریت یا تملک از قبیل بوستان‌ها، فرهنگسرا‌ها و اماکن تاریخی و وسایل حمل و نقل عمومی شهری و اقدامات لازم در مورد ایجاد شرایط رعایت عفاف و حجاب و حضور فعال آمران به معروف و ناهیان از منکر در اماکن مذکور و پشتیبانی از آن ها».
بخشی از وظایف شهرداری‌ها نیز حتما از باب بعد اقتصادی که دارد، قابل توجه است. مثلا «اختصاص حداقل سی درصد تخفیف اجاره بها و سایر هزینه‌های مربوط به شهرداری پس از تصویب شورای شهر برای مراکز عرضه محصولات عفاف و حجاب» یا «جلوگیری از تبلغ کالا‌ها فرهنگی و تجاری مغایر با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در اماکن تحت مدیریت یا تملک».
وزرش بانوان قربانی می‌شود؟
وزارت ورزش و جوانان نیز وظایف متعددی مثل «طراحی لباس‌های مناسب برای ورزشکاران و ملی پوشان زن و مرد در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب با نظارت کارگروه مدو لباس»، «تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف و حجاب و پوشش مناسب» و «لغو مجوز تشکل ها، سازمان‌ها و انجمن‌های مردمی تحت نظارت که به هر طریق به تبلیغ با ترویج کشف حجاب، بی عفتی، برهنگی و بدپوششی مبادرت کنند (تبصره: در صورتی که هر یک از مدیران یا اعضای هیات مدیره تشکل‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌های مدرمی مذکور مرتکب یکی از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون شود، باید ظریف یک ماه عزل شود، در غیر این صورت مجوز آنها لغو می‌شود)» دارد.
یکی از وظایف مهم این وزارتخانه، اما «اتخاذ تدابیر لازم جهت به کارگیری مربیان همجنس با ورزشکاران در تمامی رشته‌های ورزشی». برای ورزش آقایان که تا حالا استفاده از مربی خانم معمول نبوده است. در مورد ورزش بانوان نیز به طور معمول از مربی خانم استفاده شده است، اما آنچه نباید نادیده گرفت که ورزش زنان در ایران به قدری رشد نکرده که در همه حوزه‌ها مربی خانم مجرب داشته باشیم و امکان دارد که در برخی رشته‌های ورزشی نیاز مربی مرد باشد.
بوی پول می‌آید
در سراسر این قانون بوی پول می‌آید. جدای از مبالغ جریمه‌ای که اخذ خواهد شد، هرجا که بر حمایت از برخی اصناف و تولیدکنندگان و ... یا بر ممانعت از واردات و تولید کالایی تاکید شده است به نظر می‌رسد که زمینه رانت هم فراهم خواهد شد.
در شرح وظایف وزارت اقتصاد به «ممانعت از واردات لباس ممنوعه و مجسمه، عروسک، مانکن و تابلو سایر محصولات مروج برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب و بدپوششی نظیر نقاشی، فرش، کتاب و مجله از مبادی گمرکی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی» و «اولویت دهدی به طراحان واحد‌ها و شبکه‌های تجاری و موسسات فعال در حوزه محصولات عفاف و حجاب در ارائه تسهیلات بانکی» اشاره شده است.
وزارت صنعت و معدن نیز طبق این قانون موظف شده به «تسهیل تولید منسوجات برای تولید پوشاک اسلامی، فراهم کردن ارتباط موثر طراحان پارچه و لباس اسلامی با تولیدکنندگان، حمایت از کارخانه و تولیدکنندگان لباس‌ها منطبق با و «سبک زندیگ اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب». نظارت مستمر بر عملکرد واحد‌ها تولید و عرضه پوشاک و برخورد با اصناف خاطی و ترویج کننده پوشاک فاقد شاخص‌های اعلامی.»
اینترنت از این هم محدودتر می‌شود؟
درست زمانی که رفع فیلتر یک مطالبه جدی است و دولت برای تحقق این وعده انتخاباتی مهم خود چالش‌ها دارد، در قانون عفاف و حجاب زمینه افزایش محدودیت‌ها در این خصوص را فراهم می‌کند! در این قانون بر «سرعت بخشیدن به راه انداز شبکه ملی اطلاعات بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی» تاکید شده است. وزارت ارتباطات در عین حال موظف شده به توسعه فضای ایمن و سالم و مفید خانواده محور برای خانواده‌ها و ویژه کودکان و نوجوانان در فشای مجازی با رعایت «فرهنگ عفاف و حجاب».
زیر ذره‌بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه
«رصد و تجزیه و تحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب و خانواده و شناسایی عوامل و عناصر مراکز و کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های سازمان یافته در ترویج فحشا و فرهنگ بی بندوباری و بدنام کردن امر به معروف و نهی از منکر و اقدام پیشیگرانه مناسب تحت تدابیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم»، «شناسیای اشخاصی که از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی با همکاری دولت ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند به صورت سازمان یافته، اقدام به ترویج فرهنگ برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی می‌کنند یا صوت، فیلم یا تصویر مرتبط با موضوعات فوق را به بیگانگان ارسال می‌نمایند، جهت معرفی به مرجع صلاح قضایی» از جمله مواردی است که در شرح وظایف دو نهاد مهم اطلاعاتی کشور آمده است و به نظر می‌رسد موجب ایجاد پرونده‌های بسیاری خواهد شد.
فراجا با دوربین‌هایش وارد می‌شد
مهم‌ترین نقش فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طبق این قانون «ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناساسی مرتکبان رفتار‌های خلاف قانون با استفاده از ابزار‌های از قبیل دوربین‌های ثابت، سیار و هوش مصنوعی» است. گزارش‌هایی که در هفته‌های اخیر از اصفهان و رشت می‌رسد، اما حاکی از آن است که فراجا انجام این وظیفه را شروع کرده و منتظر ابلاغ قانون نمانده است.
دیگر وظیفه این نهاد انتظامی «شناسایی کانون‌های عمومی آسیب زا و پرخطر در حوزه عفاف و حجاب» است که احتمالا زمین ساز بسته شدن بسیاری از مراکز و به چالش کشیده شدن برخی مشاغل است. همچنان که پیش‌تر برخورد با کافه‌ها و رستوران‌ها و مراکز خرید به بهانه حجاب را تجربه کرده ایم.
مردم علیه مردم؟!
نکته بسیار مهم در شرح وظایف فراجا، اما این است که می‌تواند افرادی برای معرفی مرتکبین جرائم موضوع این قانون به کار بگیرد. افرادی که کافی است متاهل باشند، سوءپیشه کیفری نداشته باشند. دوره‌های آموزشی لازم را گذرانده باشند. همچنین به اسلام و قانون اساسی التزام داشته باشند.
این جذب نیرو می‌تواند مقدمه ساخت دوقطبی در جامعه باشد. رویکردی که به نظر می‌رسد در این قانون به عنوان یک تاکتیک مهم لحاظ شده است. شاهد دیگر اینکه فراجا موظف شده به «ایجاد سامانه‌های لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی»، «حمایت به موقع از آمران به معروف و ناهیان از منکر به صورت فردی یا جمعی اقدام می‌کنند» و «رصد هنجارشکنی و عادی سازی رفتار‌های خلاف عفت در فضای مجای و معرفی به قوه قضائیه».
گفتنی است بر اساس ماده ۳۶ این قانون نیز «مردم می‌توانند گزارش ارتکاب جرائم موضوع این قانون و عدم رعایت این قانون توسط دستگاه‌های که در این قانون برای آنها تکلیف تعیین شده است را به سامانه مردمی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گزارش دهند».
نقش بسیج و ستاد امر به معروف و اتباع بیگانه چیست؟
همان طور که قابل حدس بود در این قانون حساب ویژه‌ای روی نیرو‌های بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر شده است. در شرح وظایف بسیج به «آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر زبانی به بسیجیان و داوطلبان» و «برنامه ریزیی و هماهنگی جهت همکاری بسیجیان ضابط با سایر ضابطان جهت اجرای مفاد این قانون» اشاره شده است. این یعنی بعد از ابلاغ این قانون از گشت‌های شب جمعه بسیج در خیابان‌های مختلف و بررسی ماشین‌ها و ... را بیشتر خواهیم دید.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر اگرچه خودش ترجیح می‌دهد که کلینیک ترک بی حجابی راه اندازد، اما در این قانون موظف به «فرهنگ سازی در مورد نحوه امر به معروف» و «حمایت از گروه‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکر و صدور مجوز فعالیت آنها و آموزش و ارائه گواهینامه آموزش به آنها» شده است.
شروط صدور مجوز برای گروه‌ای امر به معروف، اما طبق تبصره ۲ این ماده، تابعیت جمهوری اسلامی ایران (این شرط برای اتباع بیگانه که مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور داشته باشند اعمال نمی‌شود)، التزام به اسلام و قانون اساسی، حسن شهرت، داشتن حداقل ۲۳ سال تمام برای موسس، مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی یا سطح ۲ حوزه علمیه، نداشتن سوء پیشینه کیفری و داشتن گواهی پایان دوره آموزش امر به معروف است.
گفتنی است. تبصره این ماده یعنی ارائه مجوز به اتباع بیگانه دارای اقامت مجاز از دیروز تا حالا در فضای مجازی با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده و حاشیه ساز شده است.
جریمه نقدی، حبس، ممنوع الخروجی و سایر قضایا
مهم‌ترین و پربحث‌ترین بخش از قانون حجاب مربوط به جرایمی است که در نظر گرفته شده است. در ادامه نگاهی داریم به برخی از این مجازات‌ها و جرائم تعیین شده است.
ماده ۳۷ این قانون می‌گوید: «هر شخصی با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند و یا اشخاص معاند مرتبط با آنها و یا به صورت سازمان یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی گردد به حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود مگر جرم او مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ گردد.» طبق تبصره ۱، اما «اگر جرم سازمان یافته نباشد مجازات حبس تا سه درجه قابل تخفیف است».
تبصره ۲ این ماده نیز گفته «ضابطان مکلفند بلافاصله حساب‌ها کاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع رسانی متهم را توقیف و پرونده را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت جهت تعیین تکلیف به مرجع قضایی صالح ارسال کنند.»
تبصره ۴ همین ماده «ارسال فیلم و محتوا و عکس برای دولت و شبک‌های خارجی» را شامل «مجازات درجه ۵ و جزای نقدی درجه ۴» کرده است.
توهین و تمسخر حجاب ممنوع
بر اساس ماده ۳۸ این قانون توهین و تمسخر حجاب در فضای مجازی یا تبلیغ برهنگی و بی عفتی و بدپوششی در مرتبه اول به جزای نقدی درجه ۴ و به تشخیص مقام قضایی ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد. در مراتب بعدی نیز جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازارت‌ها مرتبه اول نیز اعمال و حبس درجه ۵ نیز اضافه می‌شود. طبق تبصره ذکره شده، پخش محتوای صوتی فراگیر نیز مشمول این ماده است.
ماده ۳۹ قانون حجاب می‌گوید: سفارش کار یا سفارش تبلیغات به افراد داخل یا خارج کشور که فعالیت آنها ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی عفتی و کشف حجاب باشد ممنوع است. درصورتی که انجام شود سفارش دهنده به حداکثر جزای نقدی درجه ۳ یا ۲ برابر هزینه تبلیغات مشابه در صادوسیما محکوم میی شود. در صورت تکرار نیز مجازات دو برابر افزایش می‌یابد.
خط و نشان برای صاحب کار‌ها
بر اساس ماده چهلم قانون حجاب، اما صاحبان حرف و مشاغل اگر در محل کسب و حرفه خود کشف حجاب و بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کنند بار اول به جازی نقدی درجه ۳ و یا پرداخت ۲ ماه سود از درآمد سالانه خود می‌شوند. در مرتبه دوم به حداکثر جزای نقدی درجه ۲ یا چهار ماه سود و ممنوعیت خروج از کشور از ۶ ماه تا دو سال و ممنوعیت تبلیغ در فضای مجازی بین ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شوند.
ماده ۴۱ نیز ذکر کرده که اگر کارکنان یک محل کسب و حرفه در فضای مجازی یا غیر مجازی مرتکب جرم شوند علاوه بر فرد مرتکب شده، صاحب حرفه یا شغل هم در مرحله اول به جزای نقدی درجه پنج یا و دو ماه سود ناشی از درآمد و در مرتبه بعدی ممنوعیت خروج از کشور و بعد از آن هم به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود از ناشی از درآمد محکوم خواهند شد.
طبق تبصره یک این ماده، مسیر‌ها و محل‌های گردشگری به عنوان محل کسب و کار مسئولان یا متصدیان یا صاحیان گروه‌ها و تور‌ها و اردو‌های گردشگری اعم از رسمی و غیر رسمی محسوب می‌شوند.
تبصره سوم این ماده، اما یک استثنا قائل شده و آودره که «چنانچه صاحب کسب، حرفه یا شغل با مرتکب برخورد لازم را انجام داده باشد یا رفتار مذکور در این ماده قابل انتساب به وی نباشد، مشمول مجازات این ماده نیست.»
مجازات معروف‌ها
ماده ۴۲ قانون حجاب می‌گوید: شخصی که داری شهرت و تاثیر اجتماعی است در فضای مجازی و غیرمجازی مرتکب جرم شود، علاوخ بر محکومیت به مجازات‌ای مقرر به حداکثر جزای نقدی درجه دو و پرداخت یک تا ۵ درصد از مجموع اموال منقول و غیرمنقول ثبت شده، سهام و موجودی حساب‌های بانکی خو می‌شود.
همچنین مشمول ممنوعیت خروج از کشور از کشور و ممنوعیت فعالیت در فشای مجازی و لغو ۲ سال تخفیفات و معافیت‌های مالیتاتی می‌شود. این جرایم در مراتب بعدی نیز دو برابر شده و جزای نقدی از ۳ تا ۸ درصد اموال قابل افزایش است.
بر اساس تبصره ۲ این ماده، صداوسیما نمی‌تواند افرادی که به خاطر جرم‌های مورد ذکر در این قانون برایشان پرونده تشکیل شده باشد، قرار صادر شده باشد و محکوم شده باشند (تا پایان دوره محکومیت) را به برنامه‌ها دعوت کرده یا به صورت مستقیم و غیر مستقیم طرف قرارداد قرار دهد. البته آنهایی که ابراز ندامت کرده باشند بنا به تشخیص صداوسیما مستثنا هستند.
بی حجاب‌ها در مطبوعات کار نکنند
تبصره ۵، اما به مطبوعاتی اختصاص دارد. بر این اساس مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و سایر رسانه‌ها نمی‌تواند کسانی که برابر موضوع این قانون پورنده داشته باشند یا محکوم شده باشند را به برنامه‌ها یا نشست‌ها دعوت کرده یا مصاحبه و سخنرانی، مقاله یا فعالیت تبلیغاتی مربوط به آنها را منتشر کند. در صورت تخلف هم به جزای نقدی درجه دو یا سه، پرداخت ۳ تا ۵ درصد سود سلانه محکوم می‌شود.
جریمه هر عکسی که دوربین فراجا بگیرد، چقدر است؟
طبق ماده ۴۸ قانون حجاب، هر شخصی که در انظار عمومی اعم از فضای حقیقی و مجازی بدپوششی کند، مرتبه اول از طریق سامانه‌های هوشمند فراجا با تطبیق با سیر بانک‌های اطلاعاتی اطمنیان آور احراز هویت شود، معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه می‌شود، اما این جریمه تا سه سال معلق است. در صورت تکرار، اما به جریمه قبلی یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت اضافه خواهد شد. در مرتبه سوم جزای نقدی درجه ۶ و در مراتب بعدی جزای نقدی در جه ۵ محکوم خواهد شد. در صورت بیش از تکرار نیز مشمول ماده ۳۸ این قانون خواهد شد. (جزای نقدی درجه ۴، ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی تا ۲ سال)
گفتنی است، طبق ماده ۵۱، از تاریخ ابلاغ جریمه ۱۰ روز فرصت اعتراض از طریق سامانه فرماندهی فراجا وجود دارد. بررسی نیز حداکثر تا ۲ هفته انجام خواهد شد. براساس ماده ۵۲، ارتکاب جرم در اماکن مذهبی، اداری و عمومی بالای صد نفر جمعیت موجب تشدید مجازات تا میزان یک درجه است.
تکلیف خارجی‌ها
ماده ۵۳ نیز گفته: اگر فرد مرتکب غیر ایرانی باشد، گذرنامه یا مجوز اقامت او توقیف خواهد شد و سپس به احکام مقرر در این قانون محکوم می‌شود.
حکم وسایل نقلیه چیست؟ راننده‌ها در چه صورت جریمه نمی‌شوند؟
ماده ۵۴ به مبحث مهم وسایل نقلیه پرداخته است. وسایل نقیله موتوری که راکب یا سرنشین آن مرتکب جرم‌های مورد اشاره در این قانون بشوند، به جزای نقدی درجه هشت محکوم می‌شوند. جریمه فرد مرتکب جرم هم سرجای خود است. وسلیه نقلیه همچنین کی هفته توقیف خواهد شد و مالک آن باید جریمه معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت را بدهد.
طبق تبصره ۲ این مهم بسیار مهم است. ایستگاه‌های تاکسی باید ظرف ۲ ماه امکان گزارش دهی مشتریان و رانندگان خود را فراهم کنند. رانندگان نیز اگر تخلف مسافر را گزارش کنند از جریمه معاف می‌شوند.
اگر جریمه ندهید چه می‌شود؟
احتمالا اولین سوالی که با ابلاغ این قانون به ذهن افراد می‌رسد این است که اگر کسی جریمه‌های تعیین شده را نپردازد، چه خواهد شد؟ مختصر اینکه بسیاری از خدمات اجتماعی در گروه پرداخت این جریمه‌ها است.
تبصره ۱، بند ۳ ماده ۵۶ می‌گوید اگر جریمه را ندهید از دریافت این خدمات محروم خواهید بود: خدمات صدور یا تعویض گذرنامه، شماره گذاری یا تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری، صدور مجوز خروج از کشور، ترخیص خودرو که به صورت قانونی توقیف شده و صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی.
